سنڌ جي تاريخ جو هڪ ڪارو باب: اويڪيو پراپرٽي ايڪٽ

سنڌ جي تاريخ جو هڪ ڪارو باب: اويڪيو پراپرٽي ايڪٽ1947ع ۾ هندستان جي ورهاڱي تي ٻھ جدا ملڪ هندستان ۽ پاڪستان وجود ۾ آيا. ورهاڱي جي اعلان کان ڪجھه وقت اڳ ۽ انهي دوران هندستان ۽ پاڪستان ۾ جهيڙا ۽ خون ريزي ٿيندي رهي. نتيجي طور لکن جي تعداد ۾ هندستان ۾ رهندڙ مسلمان (جيڪي گهڻي ڀاڱي اردو ڳالهائيندڙ هئا.) پاڪستان لڏي اچڻ لڳا ۽ ساڳئي نموني پاڪستان ۾ رهندڙ هندو خاص طور تي سنڌي هندو جن جي سنڌ ۾ گهڻائي هئي سي هندستان ڏانهن لڏڻ لڳا. هتان لڏي ويندڙ هندو پنهنجون ملڪيتون يعني اڪثر ڪري شهري ملڪيتون جن ۾ صنعتون، ننڍا وڏا ڪاخانا ۽ دڪان ۽ ٻيا ڪاروبار شامل هئا ڇڏي روانا ٿيا. انهيءَ دوران اهڙين حالتن کي ڏسندي حڪومت پاڪستان مختلف قاعدا قانون پاس ڪيا ۽ صوبن کي پڻ قاعدن ۽ قانونن پاس ڪرڻ جي هدايت ڪئي.

1950ع ۾ حڪومت سنڌ هڪ قانون ”سنڌ پناهگير ايڪٽ“ (زمين جي حقن جي رجسٽريشن) منظور ڪيو جنهن کي بعد ۾ ”1950 ع جو سنڌ ايڪٽ II “ جو نالو ڏنو ويو. هن قانون تحت هر اهو پناهگير جيڪو مشرقي پنجاب، دهلي ۽ پنجاب جي ٻين رياستن جهڙوڪ پٽيالا، الور، ڀرتپور ۽ بيڪانير  (يوپي، حيدرآباد دکن ۽ ٻئي ڪنهن جڳھه کان لڏي آيل ماڻهن کي اهڙو حق حاصل نھ هو) مان لڏي ايندڙ سڀني ماڻهن کي ان قسم جو حق ڏنو ويو تھ هو اهڙي دعويٰ داخل ڪن تھ هيتري يا هيتري ملڪيت هندستان ۾ ڇڏي آيا آهن تھ جيئن کين اوتري ملڪيت هن ملڪ ۾ ڏني وڃي. اهڙي ڪليم (دعويٰ) لاءِ هڪ چپيل فارم قسم نامي سان گڏ ڀري ڏيڻو هو.

ڪليم ڪمشنر جيڪي هن ملڪ ۾ خاص طور سنڌ ۾ مقرر ڪيا ويا هئا تن ۾ گهڻائي خود اردو ڳالهائيندڙ ۽ هندستان مان ايندڙن جي هئي. انهيءَ دور ۾ اڻ ڳڻيا ڪليم فارم داخل ڪيا ويا، خاص طور تي عورتن جي نالي ۾. انهن ڪليمن ۾ گهڻائي ڪوڙن ۽ غلط ڪليمن جي هئي. ڪليم ڪمشنر  طرفان اهي سڀ ڪليم رشوت جي بدلي ۾ بحال ڪيا ويندا هئا. انهن ڪليمن لاءِ ڪو بھ دستاويز يا ثابتي نھ ڏني ويندي هئي، ڇاڪاڻ تھ لڏي ايندڙ ماڻهن وٽ ڪي بھ دستاويز نھ هوندا هئا. نھ ڪو وري اهي ضروري سمجهي ورتا ويندا هئا پر پئسن جي عيوض اهو ڪم ٿي ويندو هو.حقيقت ۾ پاڪستان ٺهڻ وقت ئي رشوت جي لعنت شروع ٿي وئي هئي،انهن ڪليمن جي بحال ٿيڻ تي کين ڪافي اهم پراپرٽي جو حق ملي ويندو هو. اها پراپرٽي/ملڪيت ڇڏي ويندڙ سنڌي هندن جي هئي جنهن کي اويڪيو پراپرٽي ڇڏيل (متروڪ) ملڪيت چيو ويندو هو. اهو سلسلو ڪافي وقت تائين هلندو رهيو. ڪافي وقت تائين ملڪ ۾ ڪا بھ چٽادار حڪومت ڪو نھ هوندي هئي. هر وقت حڪومت ۾ تبديلي ايندي رهندي هئي.  1956 ۾ آخرڪار Rehabilitate Lawجا نالي سان قانون پاس ٿيو جنهن تحت لڏي ايندڙن کي آباد Rehabilitate ڪرڻ جو چيو ويو. جلد ئي 1957ع ۾ وري هڪ ٻيو قانون پاس ٿيو جنهن کي ڇڏيل ملڪيت بابت پاڪستاني انتظاميا قانون(Pakistan administration of Evacue property Act  چيو ويو.

انهن قانونن تحت اويڪيو پراپرٽي بابت Rehabilitation  آفيسر ۽ ڪسٽوڊين مقرر ڪيا ويا. اهي سڀ جا سڀ اردو ڳالهائيندڙ ۽ هندستان مان لڏي ايندڙ پناهگير (مهاجر) هئا. انهن قانونن تحت هڪ اهڙو Provision  هئو جنهن کي intending Evacuee  چيو ويو هئو، يعني پاڻ هاڪاري ملڪيت وٺندڙ هيو. ان قانون تحت انهيءَ پراپرٽي بابت مقرر ڪيل آفيسر يا ڪسٽوڊين ڪا بھ ملڪيت ڇڏيل ” (متروڪ) مليڪت“ ظاهر ڪري سگهيو ٿي. جيتوڻيڪ ان جو مالڪ هندو اڃا پاڪستان ۾ ئي ڀلي هجي ۽ هندستان لڏي نھ ويو هجي ۽ هتي ئي رهندو هجي.

اهو هڪ اهڙو قانون هئو يا انهيءَ قانون جي اها شق جيڪا بدديانتيءَ ٻڌل هئي تھ جيڪڏهن ڪو بھ هندو هندستان ڀلي لڏي نھ ويو هجي، ان جي مليڪت کي (متروڪ) ڇڏيل ملڪيت قرار ڏئي سگهجي ٿو ۽ انهيءَ هندو خاندان کي پنهنجي ملڪيت کان آجو ڪري ڇڏي سگهجي ٿو. اهڙي قسم جا تمام گهڻا ڪيس ٿيا. انهيءَ سان گڏ قانون تحت هڪ ٻي اهڙي قانوني سازي ڪئي وئي تھ جيڪڏهن ڪو بھ هندو پهرين مارچ 1947ع کان پوءِ لڏي ويو ته به ان جي ملڪيت کي Evacue property  (متروڪ) ڇڏيل ملڪيت سمجهبو. هتي هڪ سوال ٿو پيدا ٿئي تھ پهرين مارچ 1947ع آخر ڇو مقرر ڪئي وئي ۽ ڇو نھ آگسٽ يا آگسٽ کان پوءِ، جڏهن پاڪستان ٺهيو؟

انهن قانونن جو نتيجو اهو نڪتو تھ جن مقامي مسلمانن پهرين مارچ 1947ع کان پوءِ هندن کان ملڪيت خريد ڪئي هئي تن کي پنهنجن انهن خريد ڪيل ملڪيتن تان هٿ ڌوئڻا پيا ۽ کين اهي وڪري وارا دستاويز انهن ڪسٽوڊين آفيسرن کان ڪنفرم ڪرائڻا پيا. تمام گهٽ اهڙن دستاويزن کي ڪنفرم ڪيو ويو ۽ تمام وڏي گهڻائيءَ کي رد ڪيو ويو. هڪ ڪسٽوڊين تھ ائين چوندو هو تھ جن مسلمانن اها ملڪيت خريد ڪئي آهي، سي سڀ سب رجسٽرار اڳيان 50 سيڪڙو پئسا نھ ڏيندا تھ اهي سڀ رد ڪيا ويندا. مقامي هندن کي خاص طور تي انهن قانونن جو نشانو بنايو ويو.

سڄي اويڪيو پراپرٽيءَ گڏ ڪري هڪ”اويڪيو پول“ (متروڪ املاڪ پول) ٺاهيو ويو. 1958ع ۾ هڪ ٻيو ائڪٽ جنهن جو نالو”دربدر ماڻهن جو زمين ائڪٽ“ هو، جيڪو پاس ڪيو ويو، جنهن تحت پناهگيرن کي آباد ڪرڻو هئو. ان قانون کان اڳ ۾ ئي يو پي ۽ حيدرآباد دکن کان لڏي آيل ماڻهن کي اڳواٽ ئي پناهگيرن جو درجو ڏنو ويو. انهن کي بھ ڪليم داخل ڪرائڻ جو حق ڏنو ويو. دکن جي جاگيري ڪليمن جو حق پڻ ڏنو ويو. يو پيءَ ۾ زمينداريءَ جو ڪليم ورهاڱي کان اڳ ئي ختم ٿيل هو، پر ان باوجود بھ کين مال غنيمت جو حق ڏنو ويو. جنهن تحت هو پنهنجي ملڪيت ٺاهي سگهيا ٿي. 1958ع جي مٿئين ائڪٽ تحت سڄي زرعي زمين کي اويڪيو (متروڪ) زمين قرار ڏئي لڏي ايندڙ پناهگيرن کي ڏني وئي جن کي بعد ۾ ”هندستان مان دربدر ٿي آيل ماڻهن“ جو نالو ڏنو ويو. انهيءَ بنياد تي سندن ڪليم رجسٽر ڪيا ويا ۽ بعد ۾ اهي ڪليم 1950ع واري ائڪٽ تحت ڪنفرم ڪيا ويا. اهڙي طرح ساڳئي قسم جو ائڪٽ 1952ع ۾ خيرپور رياست ۾ پڻ آندو ويو. 1958ع واري مٿئين ڄاڻايل ائڪٽ جي سيڪشن 2 تحت سڄي اويڪيو (متروڪ) زمين پناهگيرن کي ڏيڻي ڪئي وئي. ان ائڪٽ تحت ڪيتريون ئي اسڪيمون ٺاهيو ويون . ائڪٽ جي سيڪشن 4 تحت تمام گهڻا Settlement  ۽Rehabilitation  آفيسر مقرر ڪيا ويا. 1958ع واري ائڪٽ تحت جيڪا اويڪيو زمين مرڪزي حڪومت ۽ اڳيان هلي مغربي پاڪستان جي حڪومت پاڻ وٽ رکي ۽ بعد ۾ انهيءَ لاءِ Compensation pool ٺاهيو ويو ۽ ان ۾ رکي وئي. ان پول مان اها زمين پناهگيرن کي ڏني وئي. انهن قانونن ۽ اسڪيمن تحت مقامي هارين کي هڪ ايڪڙ بھ نھ ڏنو ويو، جيڪي ان لاءِ پنهنجو رت ڏيندا هئا. ڄڻ ائين لڳي رهيو هو تھ پاڪستان ٺهڻ ۾ سنڌين جو ڪو بھ هٿ نھ هيو.

تمام گهڻا ڪليم ڪوڙن قسم نامن تحت بحال ڪيا ويا. نتيجي طور هزارين ايڪڙ زمين حيدرآباد ۽ يو پيءَ مان لڏي ايندڙ نوابن کي الاٽ ڪئي وئي. حقيقت ۾ زمين جو گهڻو حصو انهن غريب هارين ۽ مقامي ننڍن آبادگارن کي ڏنو وڃي ها جيڪي اڳ ۾ ئي کيڙي کائيندا هئا.

هندستان مان آيل هاشم رضا، پير احسان الدين ۽ محمد مسعود جيڪي پاڻ وڏا آفيسر هئا، انهن گڏجي اهي اسڪيمون ٺاهيون. انهيءَ دوران مغربي پاڪستان جي ننڍن صوبن کي ضم ڪري ون يونٽ ٺاهيو ويو ۽ جلد ئي ايوب خان ملڪ جون واڳون سنڀالي مارشل لا نافذ ڪئي. حقيقت ۾ هندن جي ڇڏيل ملڪيت تمام گهڻي هئي جيڪا هر ايندڙ پناهگير کي ڏني وئي. انهيءَ ڳالھه کي ڏسندي ايوب خان هڪدم 1961ع ۾ مارشل لا ريگوليشن 89 لڳايو ۽ اهڙن ڪوڙن ڪليمن کي روڪايو ۽ اهو حڪم جاري ڪيائين تھ اهڙن ڪليمن جي Entitlement۽ حقداري کي وري ٻيهر جاچ پڙتال ۾ آندو وڃي، جن پناهگيرن کي وڌيڪ زمين اچي وئي آهي اها واپس ڪئي وڃي ۽ ان ڇڏيل واڌو زمين کي واپس اويڪيو پول ۾ آندو وڃي.

لا 89 ريگوليشن ۾ ترميم ڪري مارشل لا ريگوليشن 91 آندو وڃي. جنهن تحت موٽايل واڌو زمين واپس آئي ۽ اها جيڪڏهن ساڳيا ماڻهو خريد ڪرڻ چاهين تھ اهي 300 في رپيا ايڪڙ خريد ڪري سگهن ٿا، جيڪا رقم سال ۾ ٻن قسطن ۾ ڏيڻي پوندي ۽ 6 سالن اندر 12 قسطن ۾ ڏئي سڄي رقم پوري ڪبي.  هيءُ قانون پڻ ڪليم حاصل ڪندڙن لاءِ اهم موقعو هو. پر ان جي باوجود هارين کي ڏيڻي ڪئي وئي. اهو ان اسڪيم جو هڪRedeeming پهلو هو. ايوب خان هڪ دفعي اهو چيو تھ جيڪڏهن مان انهن ٻاهران ايندڙ ماڻهن جا ڪليم کين مطمئن ڪرڻ لاءِ ڏيندو وتندس تھ سڄو پاڪستان بھ پورو ڪو نھ پوندو. اهڙيءَ طرح اهو باب اتي پورو ٿيو.

حقيقت ۾ انهن ڪليمن ۽ اويڪيو پراپرٽي ڏيڻ سان ملڪ ۾ ڪرپشن جو بنياد پيو، ڪليمي رات وچ ۾ ڪروڙ پتي ٿي ويا.انهن اها ملڪيت مفصل ۾ وڪرو ڪئي ان جي جاءِ تي هنن ڪراچي، حيدرآباد ۽ ٻين وڏن شهرن ۾ وڏا پلاٽ، بنگلا ۽ جڳهيون خريد ڪيون. اهو سڀ ڪجھه زرعي ملڪيت جي حاصل ڪرڻ ۽ وڪري ڪرڻ وسيلي ڪيو ويو

جيڪڏهن شهري ملڪيت ڏانهن نظر ڦيرائبي تھ جيئن 1958ع وارو لينڊ سيٽلمينٽ وارو ائڪٽ پاس ٿيو، ساڳئي طرح شهري ملڪيت بابت پڻ اهڙو ائڪٽ پاس ڪيو ويو هو، جنهن جو نالو هو”دربدر ٿيندڙ ماڻهن لاءِ(Compensation and Rehabilitation) ائڪٽ نمبر 28 (1968ع) پاس ڪيو ويو، جيئن زرعي زمين جا ڪليم ڀريا ويا اهڙي نموني شهري ملڪيت جا ڪليم پڻ هندستان مان لڏي آيل ماڻهن کي ڀرڻا هئا. شهري ملڪيت جا اهڙا ڪئين ڪليم، ڪليم ڪمشنرن جي نوڪرين ۾ اچڻ کان اڳ ئي ڀريا ويا. ڪليم ڪمشنر انهن قسم نامن جي بنياد تي (جيڪي 1958ع جي ائڪٽ تحت ڏنا ويا هئا) کي بحال ڪيو ۽ ان قدر (Value) مطابق انهيءَ شهري ملڪيت ۾ پڻ تمام گهڻا ڪوڙا ۽ وڌايل ڪليم ڏنا ويا، جن جي ڪا بھ حقيقي ثابتي موجود ڪونهي. اهو ائڪٽ ان لاءِ پاس ڪيو ويو تھ جيڪي ماڻهو هندستان مان پنهنجون ملڪيتون ڇڏي هندستان ۾ ڀڃ ڊاھه دوران هتي آيا انهن کي ڏنيو وڃن. اسان کي اها چڱي طرح خبر آهي تھ اهي پناهگير جن وٽ هندستان ۾ گهر بھ ڪو نھ هو، تن کي هتي (پاڪستان ۾) بدلي ۾ ڪيترائي پلاٽ ۽ گهر ڏنا ويا. انهيءَ ملڪيت سان سڄيءَ سنڌ ۾ ڪليم ڪمشنرن  ۽ بحالي (Rehabilitation) آفيسرن ۽ ڪسٽوڊين پنهنجي مرضيءَ سان ملڪيتون ۽ زمينو پئي ورهايون ۽ ڇاڪاڻ تھ هو تمام وڏا آفيسر مقرر ٿيا ۽ خود لڏي آيل پناهگير هئا. تنهن ڪري ان پوزيشن جو فائدو وٺندي ان ائڪٽ تحت ڪيتريون ئي اسڪيمون ٺاهيو ويون. جيڪڏهن انهيءَ قانون تحت شهري ملڪيت کي وڪڻڻو هيو. مقامي ماڻهو جن جا ڪي بھ ڪليم نھ هئا، شهري ملڪيتن حاصل ڪرڻ لاءِ حق بجانب هئا پر انهن کي گهر ڏيڻ لاءِ ڏھه هزار رپيا ملھه مقرر ڪيل هو. اهي مقامي ماڻهو جيڪي هتان جا بنيادي حقي رهواسي هئا ۽ مسلمان هئا انهن کي دڪانن حاصل ڪرڻ جو ڪو بھ حق نھ هو، ڀلي اها ڪيتري بھ قيمت واري ڇو نھ هجي. ڀلي اها مليڪت ورهاڱي کان اڳي وٽن ڇو نه هجي!! ڪيڏي نھ افسوس جوڳي ڳالھه آهي!! ڪراچي، حيدرآباد ۽ سنڌ جي ٻين وڏن شهرن ۾ وڏيون عمارتون، دڪان ۽ وڏيون اچيون هوٽلون، سئنيما گهر سڀ ڪليمن جي نيلام ذريعي کين ڏنا ويا ۽ کين پئسن ڏيڻ لاءِ اجازت ڏني وئي تھ هو Compensation Books جيڪي کين ڏنا ويا ذريعي پنهنجن ڪليمن جي مد ۾ پئسا ڏين. تنهن ڪري ڪو بھ مقامي ماڻهو اهڙن نيلامن ۾ حصو نھ وٺي سگهيو. مقامي ماڻهو صرف ڏهھ هزار رپين تائين ملڪيت حاصل ڪري سگها  ٿي، پر هر ملڪيت جو ملھه ڏھه هزار کان مٿي رکيو ويو تھ جيئن ڪو بھ سنڌي ان کي حاصل نھ ڪري سگهي.

مٿين سڀني حقيقت کي نظرن ۾ رکندي اها هڪ انتهائي حيرت انگيز ۽ افسوسناڪ ڳالھه آهي تھ اهي سڀ پناهگير جيڪي اڄ پاڻ کي ”مهاجر“ سڏائين ٿا ۽ چون ٿا تھ کين ڪجھه بھ نھ مليو آهي(؟!)

علي احمد قريشي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s